Articles et Communiqués

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان  تستقبل مجموعة من الطلبة الأجانب بمقرها المركزي بالرباط وتنظم لهم عرضا بمناسبة 8مارس حول تطور حقوق المرأة ،وقد أشرفت على تأطيره نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة والفاعلة في مجال المرأه الأستاذة حنان رحاب وإشراف الاستاذ سيدي عبدالرحمان البدراوي المكلف بالعلاقات الدولية والتواصل بالهيئة.

شرعت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان صباح اليوم في شحن مساعدات من مقرها المركزي بالرباط الى المناطق المتأثرة جراء الزلزال ،بتعاون مع شركائها المحليين وفي غضون أيام ستتواصل الحملة بتعاون مع إحدى المؤسسات السويدية التي وقعت معها الهيئة اتفاقية شراكة وتعاون، وجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان انتذبت مسؤولها عن العلاقات الدولية والتواصل سيدي عبدالرحمان البدراوي منسقا عاما لهذه العملية الانسانية.
على امتداد اسبوع واصلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان  شحن مساعدات  من مقرها المركزي بالرباط  الى المناطق المتأثرة جراء الزلزال ،تشمل مواد غدائية وألبسة وأفرشة واغطية وبعض الحاجيات الضرورية للحياة اليومية وذلك بتعاون مع شراكائها واصدقائها من بينهم مؤسسة  NORDISK HJÄLP و منظمة الايسيسكو

L'Instance nationale des droits de l'Homme, section de Laâyoune, a appelé le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) à ouvrir une enquête sur la situation de prisonniers dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien.

Dans une lettre adressée au Haut-commissaire aux droits de l'homme, dont copie est parvenue à la MAP, l'Instance indique qu'après avoir pris connaissance de témoignages audiovisuels et de récits relayés par les médias sur des cas oppression, de torture et de confiscation de la liberté d'opinion contre des prisonniers de «Dhibia», dans les camps de Tindouf au sud algérien, elle exprime sa profonde inquiétude et sa grande préoccupation face à ces pratiques flagrantes de violation des droits humains.

Dans sa lettre, l'Instance affirme que la responsabilité de l'Algérie est engagée devant la communauté internationale face aux exactions et atteintes aux droits de l'Homme commises sur son territoire et qu'Alger ne peut se dérober à la responsabilité pénale découlant de ces pratiques. Et de rappeler que les exactions du «polisario» dans les camps de Tindouf constituent une flagrante violation des engagements de l'Algérie vis-à-vis du droit international.

Partant de la responsabilité morale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), notamment les pouvoirs de surveillance accordés en vertu de son statut de 1958, le haut-commissaire aux réfugiés a pour mission de veiller à la protection des réfugiés conformément à ses prérogatives, rappelle l'instance dans sa lettre.

En vertu de sa responsabilité dans la défense des droits des détenus des camps de Tindouf à une vie digne et à être protégés contre toutes sortes d'exactions, l'Instance nationale des droits de l'Homme, section de Laâyoune, demande au HCDH d'ouvrir une enquête urgente sur les cas de tortures et de privation de liberté et de définir les responsabilités pénales au sujet de ces exactions tout en veillant à lever toute confusion concernant le référentiel juridique appliqué dans ces camps.

Et d'appeler l'organisation onusienne à prendre toutes les dispositions à même de garantir la protection des prisonniers, notamment ceux qui ont témoigné de leur calvaire dans le centre de détention «Dhibia», en plus de l'interpellation du gouvernement algérien, responsable légal des camps de Tindouf installés sur son territoire.

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ندوة وطنية حول موضوع: النساء والعمل السياسي: الطريق الى المناصفة وذلك يوم السبت 11 فبراير2023 بفندق Barceló Fès Medina

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الاستاذ نبيل غزة ورئيس المجلس الوطني الاستاذ ياسين ابراهيمي وعدد من عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولي الهيئة بفروع جهة فاس مكناس سوس ماسة  والرباط

وقد ترأس الجلسة العلمية الدكتور حسن الرحيية أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

وشارك بمداخلات كل من:

-  الدكتورة فاطمة الزهراء عتاق

خبيرة في  قضايا المرأة  والمناصفة، وعضو شبكة  مقاربة النوع  لدى الإدارات العمومية وعضو المكتب التنفيذي للهيئة

- الدكتور محمد جاج استاذ  جامعي بكلية الآداب - سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 

- الأستاذة سناء الشاعر 

إطار بوزارة العدل وباحثة بالمركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط وعضو المكتب التنفيذي للهيئة

- الأستاذ ادريس العادل كاتب فرع فاس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، واستاذ بمعهد الصحافة ومهن التلفزيون بفاس ومكناس 

- الأستاذة حكيمة منتصر باحثة جامعية في مجال حقوق الإنسان 

- الأستاذة أمينة مجدوب فاعلة حقوقية ومديرة مركز حقوق الناس المغرب - الأستاذة بوشرة صانبة باحثة في قضايا المرأة

وقد مثل الهيئةكل من عضوة المكتب التنفيذي الدكتورة عتاق فاطمة الزهراء والاستاذ سيدي عبدالرحمان البدراوي المكلف بالعلاقات الدوليةوالتواصل بالهيئة.

نظم المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان باقليم الجديدة ترأسه السيد نبيل غزة الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور الاخ عادلي رشيد عضو المكتب التنفيذي لقاء جمع ممثلوا هيئات حقوقية وجمعوية وصحفية ومجتمع مدني.. من الجديدة وأولاد افرج، وبرشيد، والدار البيضاء ..  بتاريخ 15 يناير 2023، لتدارس حملة المحاكمات غير المسبوقة للصحفيين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.  أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان  في معرض حديثه، أن قطاع الصحافة يعاني صعوبات و مشاكل تؤثر بشكل سلبي على المقاولات الصحفية، و على ظروف العاملين بها، وهي الأزمة التي تضاعفت خلال وبعد تفشي جائحة كرونا، مما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات الصحفية، وتنضاف لهذه المشاكل، المتابعات القضائية كما هو الشأن لمحاكمة ثلاث مدراء النشر ومراسلين صحفيين بالجديدة، وهي المحاكمات التي تسيء إلى صورة المغرب الذي مزال يحتل رتبة غير مشرفة في عدد من التقارير الدولية حسب منظمة مراسلون بلا حدود مقرها بفرنسا، بحيث يحتل المغرب الرتبة 135 عالميا في مؤشر الصحافة لسنة 2021 ، و الرتبة 136 في سنة 2020.

وأضاف أن المغرب يسير بسرعتين، هناك جهود جبارة تبدل لأجل تكريس حرية الصحافة و الرأي و التعبير.. وخاصة على مستوى القوانين، مما جعل العديد من القضايا التي كانت طابوهات أصبحت موضوع نقاش حاليا، في الصحافة وغيرها، و هناك جانب يثير القلق، هو وجود ملفات في مواجهة صحفيين مهنيين يتابعون بسبب ممارسة مهامهم كسلطة رابعة لها دور أساسي في ضمان الشفافية على مستوى السلطات العمومية، ومساءلتهم حول تدبير الشأن العام..

وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة الحقوقية بفتح بحث قضائي وإداري حول ما أثير في المقالات موضوع المتابعات، والتي إن تثبتت تعتبر جرائم و مخالفات تستوجب عقاب مرتكبيها عوض متابعة الصحفيين كاتبي المقالات.. 

رئيس جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة، تطرق بدوره، إلى أن هذه الحملة تستهدف تكميم الأفواه، وترعيب وترهيب الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم، واستغرب المتحدث عن متابعة مدير نشر صحيفة بها ثماني صحفيين مهنيين بشكاتين متتابعتين، إحداهما بسبب مقال رأي، وهو ما يعتبر شغل الصحفيين بقضايا جانبية في محاولة لإخضاعهم وترهيبهم.، خاصة وأن الموضوعين لم يتضمنا أي اتهام باختلاس، أو ينسب أي أفعال إجرامية، أو أشياء أخلاقية… وإنما انتقاد طريقة العمل..

وأضاف المتحدث، أن الذين يقفون خلف هذه الحملة التي يتابع فيها ثلاث مؤسسات صحفية ومراسلين، يسعون لكسب مصالح شخصية على حساب قضايا الصحافة، وهو ما يسيء إلى البلد الذي يحتل الرتبة 135 عالميا، وهي رتبة جد متدنية تقع فيها حرية الصحافة بالمغرب.

وطالب المتحدث بوقف هذه المتابعات لأنها ستأصل لوضع خطير بالإقليم، يمكن أن يتأسس عنه وضع لا يمكن التحكم فيه، ويعطي فرصة لمزيد من القمع وتكميم أفواه الصحفيين، وسيشجع أعداء حرية الصحافة والنشر، من الانتقام من الصحفيين بسبب كتاباتهم، ويقوض المجهودات المكتسبة – على قلتها – في حقل الصحافة والنشر.

كما طالب بالتوقف الفوري عن متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي استنادا إلى المادة 17 من قانون الصحافة والنشر والتي تغل وتقيد بقية القوانين مادام يوجد نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.

 رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة، أكد أنه تلقى العديد من الشكايات من ضحايا احد المشتكين عبر إشهادات وطلبات مآزرة  مصادق عليها..

و أعطيت الكلمة لممثلي  المنابر الصحفية المرفوعة ضدها شكايات، فأوضحوا أن ما يجري لايمكن القبول به، و أعطى ناشر إحدى الصحف الإلكترونية مثالا: على أن الجهة المشتكية حصلت على إشهاد من النيابة العامة بالجديدة يوضح أن المنبر قانوني مع هوية مدير النشر، ورغم ذلك قام بتوجيه استدعاء إلى صاحب المقاولة بالحضور إلى المحكمة رغم وجود مدير النشر، وهو مخالفة صريحة للقانون؟

وبعد عدة مداخلات.. اتفق الائتلاف الحقوقي و الجمعوي والصحفي ومجتمع مدني.. على تأسيس تنسيقية جهوية بجهة الدار البيضاء سطات تتكون من 11 عضوا، لمؤازرة ومتابعة ملفات الصحفيين المتابعين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ونظم الائتلاف  وقفة صامتة، وضعوا فيها لاصقا على أفواههم، كتعبير عن سياسة تكميم الأفواه و القمع الذي تتعرض له الصحافة بالجديدة، وحملوا خلالها لافتات تضم عدة شعارات، من قبيل: “أوقفوا محاكمة الصحفيين”، “أوقفوا حملة ترعيب وترهيب الصحفيين”، “سلطة رابعة لا سلطة راكعة”، “الائتلاف الحقوقي و الجمعوي و الصحفي لن يقبل بأن يكون الصحفيون ضحايا أي مساومات”.. كما رددوا العديد من الشعارات..

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الأحد بالرباط، بفتح تحقيق دولي حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وشددت الهيئة، خلال مؤتمرها الوطني الثالث، على ضرورة فتح تحقيق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف واستمرار محنة ساكنتها واحتجازهم ومنعهم من التنقل ومن التعبير عن آرائهم والزج بهم في السجون، فضلا عن تجنيد الأطفال.

واعتبرت، خلال هذا الحدث الذي عقد تحت شعار “النهوض بحقوق الانسان وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً”، أن هذه الممارسات تتنافى مع المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

من جهة أخرى ، أشاد السيد نبيل غزة الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمة له “بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد على أعلى مستوى بأن قضية الوحدة الترابية للمملكة لا تفاوض بشأنها، مجددا التزام الهيئة بالدفاع عن مغربية الصحراء وكافة القضايا العادلة التي تهم المغاربة”.

من جانبه،  أشاد قاسم العرب رئيس الهيئة السورية لحقوق الإنسان وممثل المنظمة الدولية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة بالولايات المتحدة الامريكية بالنهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ استرجاعها.

وقال السيد العرب إن ” المغرب يشهد نهضة في مجال حقوق الإنسان في ظل دستور عصري يضمن حرية الأفراد والمؤسسات، مؤكدا ان المملكة تعتبر مسألة حقوق الانسان “خيارا لا رجعة فيه”.

وعرف هذا المؤتمر مشاركة وطنية ودولية هامة بشكل حضوري وعن بعد،  وتم خلاله انتخاب السيد نبيل غزة رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لولاية ثالثة.

(ومع 07/11/2021)

تحت شعار : “النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مسؤوليتنا جميعا”.. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الوطني الثالث

انطلق أمس (الجمعة  11|11 2022 )، بالرباط فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، الذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع، بشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم من المركز السينمائي المغربي، تحت شعار: "السينما لغتنا المشتركة " ، حيث تراس لجنة التحكيم المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي وعضوية كل من الممثلة المصرية شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي و المخرج العراقي / الألماني ازل ادريس و الاعلامي أسامة الهباهبة من الدانمارك.

ويتنافس في هذة الدورة 16 فيلما في المسابقة الرسمية على ثلاث جوائز. وهي جائزة المهرجان للفيلم الروائي وجائزة المهرجان للفيلم الوثائقي وجائزة لجنة التحكيم.

وقد رحب رئيس المهرجان المخرج ماهر حشاش في كلمته بالحضور واثنى على جهود المملكة المغربية في اتاحة المساحة للحريات والتعايش السلمي والامان وحقوق الانسان .

وقد تم تكريم شخصية بارزة، الشاعر والكاتب الإماراتي خالد الظنحاني مؤسس نادي السينما في امارة الفجيرة في دولة الإمارات  وذلك تقديراً لمسيرته الثقافية الثرية التي تنوعت بين الأدب والشعر والسينما فضلاً عن جهوده في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم"

وكذلك شخصية مميزة من المغرب وهو الدكتور خالد الشرقاوي السموني المكلف سابقا بالاتصال والإعلام بوزارة الثقافة و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تتعزز تنظيميا بتأسيس الفرع 117 بالقنيطرة في الجمع العام المنعقد يوم الاحد 2دجنبر برآسة الاخت قجي السعدية عضوة المكتب التنفيدي وحضور كل من الاخوة جازولي عبدالرحيم عضو المكتب التنفيدي وسيدي عبدالرحمان البدراوي المكلف بالعلاقات الدولية والتواصل وقد انتهى الجمع بانتخاب مكتب يرأسه الاخ محمد الفيلالي القصري.

يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الجديدة 10 فيلما تتبارى على ثلاث جوائز أمام لجنة تحكيم يرأسها المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، وتتشكل من الممثلة المصرية شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي والمخرج العراقي الألماني أزل إدريس والإعلامي أسامة الهباهبة من الدانمارك…

تنطلق يوم الجمعة 11 نونبر 2022 بقاعة “سيني أطلس” بالرباط فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، الذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع أيام 11-12-13  نونبر الجاري، تحت شعار “السينما لغتنا المشتركة”.

ويشارك في المسابقة الرسمية للدورة الجديدة، التي تنظم بشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، 16 فيلما تتبارى على ثلاث جوائز أمام لجنة تحكيم يرأسها المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، وتتشكل من الممثلة المصرية شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي والمخرج العراقي الألماني أزل إدريس والإعلامي أسامة الهباهبة من الدانمارك.

وكشفت إدارة المهرجان أنها توصلت بـ 243 فيلما من القارات الخمس، تم انتقاء 16 فيلما منها  للتباري في المسابقة الرسمية، وهي أفلام تتناول تيمات حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي وقضايا الديمقراطية والذاكرة والمواطنة وحرية التعبير والتنوع الثقافي والحريات الفردية وتدافع عن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتساند قضايا الأقليات وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وتؤكد على حق الاختلاف وتبرز أهمية الحوار والتسامح في العلاقات بين الشعوب والثقافات.

كما تلقي الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة نظرة جديدة وفريدة ومبتكرة على الموضوعات الراهنة مثل خطر الإرهاب والتطرف، الأمن والسلم والانتماء والهجرة وتساعد على معرفة وفهم الثقافات الأخرى. وتدعم حقوق الطفل والمرأة ومقاربة التنوع الاجتماعي وتساهم في إرساء مبدأ المساواة والإنصاف.

ويهدف مركز الجنوب للفن السابع من تنظيم هذا المهرجان إلى التعريف بالفيلم ووظائفه، وتوظيفه كأداة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب مع المهتمين بمجال التمثيل والسينما والإخراج، واقتسام انشغالات التفكير في الموضوع وتشجيع الاهتمام بالثقافة السمعية البصرية، وتوظيف ثقافة الصورة والصوت بشكل عام وما يرتبط بالفيلم بشكل خاص كأداة للتربية والحوار، والمساهمة في التعريف بالإبداعات والترويج للأفلام ونشرها ودعمها وتشجيعها، وعلى الخصوص الهادفة التي تخدم قضايانا المحلية والعربية والإفريقية والإنسانية بشكل عام، والمساهمة في توثيق الذاكرة العربية ورموزها بحثا وتصويرا وعرضا ومناقشة لهاته الأعمال الفنية وتكريما لأصحابها.

هسبريس من الرباط

رصد تقرير أعدته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ملاحظات ومعطيات تم توثيقها خلال الفترة الممتدة من بداية سريان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 26 يونيو، ويضم موجزا لأهم نتائج الرصد والتتبع لمختلف الأحداث التي رافقت وباء كورونا بالمغرب بداية من التدابير الأولية والإجراءات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية الذي اتخذتها الدولة المغربية كآليات للتصدي لهذه الجائحة.

واستعرض التقرير جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد بالمغرب، معتبرا أنها مكنت من تجنيب البلاد كارثة صحية، سواء تعلق الأمر بإقرار حالة الطوارئ الصحية أو بإغلاق الحدود أو فرض الحجر المنزلي أو توقيف الدراسة وتعويضها بالتعليم عن بعد وغيرها من القرارات.

وأوردت الهيئة أن بعض القرارات كانت تمييزية تفاضلية بين أطر الوظيفة العمومية وعموم الأجراء، من جراء تأجيل الترقيات لبعض القطاعات دون الأخرى، “خاصة أنها ترتبط بحقوق اجتماعية مكتسبة، وذلك اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر خرق اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من طرف البلد، ولا سيما منها ما يتعلق بمنع التمييز في العمل”.

كما رصدت الهيئة تمييزا بين الفئات على مستوى الدعم؛ إذ تم تخصيص دعم مهم للصحافة الورقية دون الصحافة الإلكترونية على الرغم من المجهود الجبار الذي بذلته وتبذله، وكذلك رصدت تباينا على مستوى تطبيق الحجر؛ إذ تغاضت السلطات في بعض الجماعات عن خرق الحجر حيث استمر أداء الحرفيين لنشاطهم واستمرت بعض الخدمات.

وشدد التقرير على أن تقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ الصحية لم يمنعهم من تتبع الوضعية ميدانيا ومتابعة احترام التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، حيث “عروا عن عدد من السلوكات التي تبين سلطوية بعض أفراد السلطة المحلية، خاصة القواد وكذلك أفرادا من القوات المساعدة الذين كشفت فيديوهات أنه لم يسلم من عنفهم حتى ممثلا للنيابة العامة، وصحافية تابعة لقناة عمومية تم الاعتداء عليها بمدينة تيفلت، ووثقت الفيديوهات امتهانا لكرامة المواطنات والمواطنين الذين وجدوا في وضعية خرق قانون حظر التجول”.

وأضاف: “كما تحدث مدافعون عن حقوق الإنسان عن حالات تحوم حولها شبهات تتعلق بالحصول بطرق غير قانونية على التراخيص الاستثنائية، بينما رصدت الهيئة التماطل والتسويف في بعض حالات المطالبة بالتراخيص الاستثنائية، بما فيها المتعلقة بأسباب صحية، وكذا تحدث البعض عن استغلال إجراءات الحجر لتصفية الحسابات مع بعض المعارضين للسياسات العمومية والزج بهم في محاكمات”.

ونوهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفئة من رجال السلطة وأسلوبهم الحضاري والإنساني في هذه اللحظات العصيبة وبحس المسؤولية والوطنية، وكـ”نموذج لا على سبيل الحصر، قائدة أسفي (حورية)، ورجل السلطة الذي انحنى وتعالى نداؤه بالاعتراف والتقدير في حق نساء ورجال التعليم، كما شكل تعامل رجل سلطة برتبة قائد مع الأفارقة المقيمين بالمغرب، ودعوتهم إلى دخول بيوتهم، والتزام العزلة الصحية، والترحيب بهم في بلدهم الثاني، ومناشدته لهم التواصل مع السلطات في حالة الحاجة، حدثا يستحق الإشادة والتنويه”.

تقرير الهيئة تطرق للعنف ضد النساء خلال الحجر، حيث أورد أن الحالات المعنفة شهدت ارتفاعا بنسبة 91,7 في المائة، و4,4 في المائة بالنسبة للعنف الأسري، كاشفا أن فروع التنظيم الحقوقي شرعت في تقديم خدمات الاستماع عن بعد عبر الهاتف بهدف مساعدة النساء المشتكيات ضحايا العنف والإبلاغ عن الخروقات.

ووضعت الهيئة، يقول التقرير، مداومة على مستوى المقر المركزي وأحدثت رقما أخضر رهن إشارة المواطنات والمواطنين لكل طلب مساعدة، حيث بلغ عدد الحالات المتكفل بها خلال الفترة المشار إليها أكثر من 659 حالة عنف، كما بادرت إلى تقديم مساعدات عينية عبارة عن مواد غذائية وكمامات ومعقمات لفائدة 1840 أسرة، إلى جانب تبرع الهيئة لصندوق تدبير جائحة فيروس كورونا الذي أحدثته الدولة لإعالة الأسر المتضررة.

وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع، يورد التقرير، قامت وزارة العدل في ظل أزمة كورونا بإطلاق عملية التقاضي عن بعد، “إلا أن هذه المبادرة واكبتها إكراهات ولها في المقابل رهانات، ففي فقه حقوق الإنسان تقوم المحاكمة العادلة على معايير أساسية، وهي العلنية والحضورية وضمان حقوق الدفاع ومؤازرة المحامي والمحاكمة في أجل معقول؛ كلها قواعد معيارية أساسية يمكن ضمانها في المادة الزجرية بالوسائط الإلكترونية، لكن يبقى تحقيق هذه الشروط رهينا بعدد من الاعتبارات في ظل حالة الطوارئ الصحية، أهمها التناسب ما بين الحق في الصحة والسلامة والحق في المحاكمة بشروطها العادية والعادلة”.

كما تطرق التقرير لإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 5216 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، حيث تمت محاكمتهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 225 منهم لأسباب مختلفة.

ونوهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام، حيث قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 ماي بعقد 306 من الجلسات عن بعد أدرجت خلالها 4786 قضية وتم البت في 1868 منها.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن اعتماد تقنية التقاضي عن بعد يتطلب مستقبلا تدخلا تشريعيا لوضع ضوابط وإرساء قواعد خاصة به لتحقيق التوازن ما بين الحق في الصحة والسلامة والحق في المحاكمة بشروطها العادية والعادلة، منوهة ببعض الاجتهادات القضائية.

وفيما يخص التعليم عن بعد، سجلت الهيئة انعدام تكافؤ الفرص بين تلاميذ العالم القروي والحضري، مما ساهم في حرمان جل تلاميذ فرعيات ومركزيات العالم القروي من متابعة دراستهم، “علما أن ثلث المقرر مازال لم يدرس، وقد قامت الوزارة بتوزيع كراسات للابتدائي في العالم القروي لاستدراك الخلل، وهي العملية التي بشهادة عدد من رجال الميدان لا ينتظر منها تحقيق الشيء الكثير مما فات التلاميذ”.

وخلصت الهيئة، بناء على عمل ميداني، إلى أن متابعة التلاميذ للدروس عن بعد لم يتجاوز العدد 4 و15 تلميذا، نظرا للإكراهات العديدة التي واجهت الأساتذة في التواصل مع التلاميذ، منها انعدام شبكة الأنترنت وكذا الأجهزة الإلكترونية أو هواتف بها برامج، وكذلك عدم تواجد شخص بالبيت يساعد التلاميذ، خاصة الصغار منهم، على التعامل مع الهاتف إن وجد.

كما سجل التقرير إصرار مؤسسات التعليم الخصوصي على إجبار الأسر على تأدية مستحقات شهور الحجر المنزلي، بما في ذلك خدمات لم يستفيد منها التلاميذ، من بينها الإطعام المدرسي والنقل والتأمين.

التقرير الحقوقي استعرض إقدام شركات للاتصالات على حرمان زبائنها من خدمات الأنترنت والهاتف في عز أزمة جائحة “كورونا”، وارتفاع فواتير الماء والكهرباء في فترة الحجر الصحي.

الوثيقة استعرضت ملف المغاربة العالقين بالخارج، ومشاكل القطاع السياحي والتأثيرات الاقتصادية للجائحة، والجهود الحكومية لاحتواء الوضع، منها إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية”، وإحداث صندوق مالي بمبلغ مليار دولار للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.

كما سجلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بايجابية تعليق جميع الإلتزامات بالنفقات وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، غير أنها سجلت عدم التزام الأبناك بتأجيل سداد القروض البنكية لثلاثة أشهر دون زيادة الفوائد.

كما تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التقارير الصادرة عن اللجنة “الاستقصائية الاقتصادية، وكذا منع التوظيف في القطاع العام، ما عدا قطاعي الأمن والصحة، كتدبير إضافي في معالجة أزمة فيروس كورونا.

وعبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن تخوفها من أن المئات من المقاولات ستعلن عن إفلاسها، وأن العديد من العمال الذين يأخذون الدعم من الضمان الاجتماعي سوف لن تسمح لهم بعض المقاولات والشركات التي يشتغلون لديها بالعودة إلى عملهم نظرا للركود والأزمة الخانقة التي تمر بها.

ونبه التقرير إلى أن الاعتماد على مختبرين للتحاليل الطبية لمدة طويلة بالرباط والدار البيضاء شكل عائقا أمام الكشف المبكر عن الحاملين للفيروس وحصره، وظلت العملية تسير ببطء، كما أن مدة نتيجة التحليل كانت تستغرق 48 ساعة، قبل أن يتم الترخيص لحوالي 24 مستشفى لإجراء التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى المختبرات المتنقلة، موردا أن النتيجة هي أن نسبة الأشخاص المشمولين بالتحاليل المخبرية كانت ضعيفة جدا، وأن أعداد الإصابات كانت ما بين 80 و140 بمعدل يومي تقريبا.

واسترسل التقرير قائلا: “هكذا نجد أن الحكومة ولأكثر من ثلاثة شهور بالكاد وصل عدد الحالات المستبعدة منذ بدء تفشي الوباء بالمملكة إلى 380 ألفا و532 حالة منذ 15 من مارس إلى حدود 12/06/2020، وهي نسبة ضعيفة جدا ولا تقارن بأقل دولة، فمثلا تركيا كانت تجري أكثر من مائة ألف فحص يوميا”.

وشدد التقرير على أن “الحكومة تعاملت مع جميع الجهات والأقاليم على مستوى واحد، وهذا أكبر خطأ، لأن عددا من الجهات لم يكن من الضروري أن تكون ضمن الحجر الصحي، وكان من المفروض أن لا تتعطل المصالح الاقتصادية بها، وهذا كان معمولا به في أغلب الدول حتى التي عرفت نسبة عالية من الوفيات كإيطاليا”.

حتضن مدرج الاستاذ محمد قوام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، اليوم الجمعة 29 مارس 2019  ، ندوة  وطنية في موضوع “ مناهضة التعذيب تحديات و رهانات ”، وذلك من تنظيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل ، وبتعاون مع جامعة شعيب الدكالي و كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية و جماعة متوح .

الندوة حضرها عميد الكلية و ممثل النيابة العامة و قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون ومدير إدارة السجن المحلي وفعاليات حقوقية وبعض المنابر الاعلامية وطلبة من كلية الحقوق ...

وتأتي هذه الندوة، حسب المنظمين، في اطار التحديات الحاصلة في مناهضة التعذيب ، لأنه بالرغم من الجهود الجبارة التي بدلتها المملكة المغربية للحد من التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والعديد من الإجراءات التي تراوحت بين تدابير تأديبية ومتابعات قضائية في حق عدد من الموظفين المتورطين أو المتتهمين باللجوء إلى العنف، فلازالت تقارير عديدة تشير إلى تواجد الظاهرة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية كمراكز الاعتقال والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة. من هنا تصبح مساهمة جميع الاطراف ومن بينها المجتمع المدني ضرورة ملحة للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة.

 ووفق هذا المنظور، تأتي رغبة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان كمنظمة حقوقية غير حكومية مستقلة للمساهمة بهذا المشروع  بغية الرفع من مستوى و قدرات وكفاءات المتدخلين لضمان مساهمتهم في التدخل في مجال الوقاية من العنف وسوء المعاملة، مع  تعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع مراكز  الاحتجاز. واقتراح توصيات وحلول ملموسة كفيلة بالمساهمة في الوقاية من التعذيب في مختلف مراكز  الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها.

هذا وكانت ندوة اليوم فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها أجرأة اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية.

هذا واستهل الدكتور بنخوجة خليل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مداخلته بالترحيب بالحضور و بالحديث عن الاتفاقيات التي عقدتها الكلية مع العديد من الجهات واحتضانها ل" عيادة حقوق الانسان " ، مثلما تحدث عن التدابير التي اتخذها المغرب لمناهضة التعذيب وملاءمة البنية التشريعية مع مختلف الاجراءات الدولية والالية الوطنية والقانون 15/76 ؛ وأن مثل هذه الندوة تندرج في سياق الاشعاع الذي يقوي جسور تواصل الكلية مع محيطها ...

بعد ذلك تناول الكلمة مصطفى جياف المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط ليذكر بكون هذه الندوة تشكل قاعدة لنتاج فكري حقوقي تتم فيها التقائية الافكار ، مشيدا في نفس الوقت بانفتاح النيابة العامة والسلطة القضائية والجامعة على فعاليات المجتمع المدني بالاقليم ؛ كما توجه بجزيل الشكر الى كل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة ووكيل الملك ونائبه الأول ولرئاسة الجامعة وعمادة كلية الحقوق بالجديدة، وللسلطات المحلية على ما قدموه من دعم معرفي ولوجستيكي لإنجاح هذه الندوة..

وشكلت مداخلة النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم بعنوان " دور النيابة العامة في مناهضة التعذيب " المداخلة المحورية في الندوة، حيث تناول فيها الاطار التشريعي لجريمة التعذيب من منظور الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين ، والعناصر التي يقوم عليها التعذيب وأركانه  والعقوبات والغرامات في حق من يمارس التعذيب وجزاء المساس بالسلامة الجسدية للمشتبه فيه أو المتهم ، والدور الوقائي والزجري للنيابة العامة وتوسيع قائمة الاشخاص المشمولين بالمتابعة .. كما ذكر بالحقوق التي يخولها قانون المسطرة الجنائية من حقوق للموقوفين يجب أن يتمتعوا بها

الدكتور محمد جراف الاستاذ المحاضر بذات الكلية، كانت مداخلته تحت عنوان " البنية التشريعية والمبادىء الكونية لحماية حقوق الانسان بالمغرب : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا " ركز فيها على الاتفاقيات الحقوقية وتعريف مصطلح التعذيب والتدابير الفعالة لوقف أعمال التعذيب ومحاور البروتوكول ، وبين أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي معاهدة تكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المصادق عليها سنة 1984. ينشأ هذا البروتوكول نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز.

والمغرب، يضيف جراف، انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وهي الخطوة التي ترتب عنها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتلزم هذه الاتفاقية، حسب جراف، المغرب بإنشاء الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب، وذلك في ظرف سنة من الانضمام لهذه الاتفاقية، كما تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب. وتحدد الاتفاقية هذه الظروف "سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة"، كما تمنع هذه الاتفاقية "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب"

المحامي الحسين بكار الباحث في الدكتوراة، تناول في مداخلته موضوع : "حق المشتبه فيه في الحماية من التعذيب" حيث تناول بالتفصيل المتهمين أثناء وجودهم في فترة الحراسة النظرية، حيث اكد أن المشرع يجمع على رفض إرغام المشتبه فيه على الإدلاء بمعلومات تحت الإكراه، كما أن المشتبه فيه غالبا ما يكون جاهلا بحقوقه أثناء فترة الحراسة النظرية الشيء الذي يعرضه لضياع حقه وتعرضه لمعاملات قاسية. موضحا أن بعض مراكز الشرطة والدرك لازالت تأخذ اعترافات تحت التعذيب، وهو ما سماه المتدخل "التعذيب غير الممنهج" حيث طالب المشرع بإدارج عدد من التشريعات تحفظ وتحمي حق المتهمين من التعرض لوسائل الضغط أو التعذيب، كوضع  كاميرات في جميع مراكز الإحتجاز، مع التسجيل أثناء فترة البحث أو التحقيق، وقد أشار المتدخل إلى نقطة أساسية وهي أن السائد لدى القضاء المغربي هي رفض الدفوعات التي تتطلب استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب...

وقد توجت الندوة الوطنية بتوصيات ستنشر لاحقا وترفع إلى الجهات المعنية.

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالرشيدية، ندوة حول موضوع “سبل وآليات الحماية من الاتجار في البشر”. وهدفت هذه الندوة، إلى التعريف بأهمية البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وبالأدوار المنوطة بالآلية الوطنية للوقاية منه.

هسبريس من الرباط

قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب إنها سجلت، بأسف كبير واستغراب شديد، خبر استقبال الرئيس التونسي لزعيم “جبهة البوليساريو الانفصالية” المتابع في قضايا عديدة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إلى أنها “تندد وتستنكر هذا الاستقبال للزعيم الانفصالي، وتعتبر ما أقدم عليه الرئيس التونسي قرارا متهورا غير مسؤول، وعملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا اتجاه ضحايا حقوق الإنسان بالمخيمات، وخاصة الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والقتل في سجون البوليساريو، وكذلك النساء المحتجزات بالمخيمات اللواتي يعانين بسبب الرق والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإرغام على الزواج المبكر والإنجاب القسري والإرغام على الإجهاض، والأطفال الذين زج بهم في الحروب”.

وأضاف البيان أن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو شركاءها من الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسوية وباقي مكونات المجتمع الحقوقي بتونس الشقيقة إلى التحرك السريع، والسعي إلى أمر اعتقال إبراهيم غالي، لا سيما أنه تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف لا يمكن التغاضي عنها، لكي تتم متابعته قضائيا، إنصافا لضحايا جرائمه العديدة”.

وختمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بمطالبة رئاسة النيابة العامة بتونس بـ”التحرك لإنصاف ضحايا الأفعال الإجرامية الجسيمة لإبراهيم غالي”، معلنة أنها بصدد إعداد شكاية رسمية إلى الجهة القضائية بتونس بهذا الشأن.

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لقاءا وطنيا لتقديم مخرجات مشروع “النهوض والدفاع عن حقوق النساء المحتجزات بمخيمات تندوف ووضع تصور للتفاعل مع الهيئات الدولية المعنية “مجلس حقوق الإنسان ،لجنة وضع المرأة ” ،وقد اطر هذا اللقاء الحقوقي بإمتياز الدكتور نور الدين بلحداد أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس متخصص في تاريخ الصحراء ، والأستاذ الصحفي سيدي عبد الرحمان البدراوي المكلف بالعلاقات الدولية والتواصل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، والأستاذ عمر أبكير نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ،والأستاذ مبارك أمغار باحث ،والدكتور البشير عدي باحث في العلوم السياسية ، والدكتور عثمان الحجيري باحث في القانون الدولي ،وكان الهذف من هذا اللقاء الوطني المساهمة في الدينامية الهاذفة إلى النهوض بفلسفة حقوق الإنسان والدفاع عن النساء المحتجزات بمخيمات العار تندوف ،وترسيخ قيم حقوق الإنسان بهذه المخيمات ،فجاء تذخل الدكتور نور الدين بلحداد في هذا اللقاء شافيا بحيث افاض في التعريف بالقضية الوطنية الأولى “الصحراء المغربية”وقدم معطيات تاريخية ثمينة تصب كلها في الحق الشرعي والقانوني لمغربية الصحراء بدءا من البيعة الشرعية وحكم المحكمة الدولية بلاهاي والمسيرة الخضراء والتكثل القوي والارتباط الوثيق للقبائل الصحراوية بالمغرب ، فجاء تذخل الأستاذ سيدي عبد الرحمان البدراوي للتعريف بالقضية الوطنية ودعا إلى إرساء آليات وممارسات إستعجالية لتقوية الجبهة الذاخلية والدبلوماسية الموازية لدعم القضية ،كما ذكر بالإنتهاكات التي تمارس يوميا ضد المرأة والنساء المحتجزات  بمخيمات تندوف ، كما دعى لوضع تصور للتفاعل مع الهيئات الدولية المعنية وإشراك الجمعيات والمنظمات والهيئات الوطنية في بلورة هذا التصور ، وبذلك توالت التدخلات من طرف الاساتذة المشاركين ،وتم إشراك الحضور في النقاش الدائر حول القضية الوطنية وإستنباط أفكار وتوصيات طعمت المشروع للنهوض والدفاع عن حقوق النساء المحتجزات بمخيمات تندوف ،وخلق تصور للتعامل والتفاعل مع الهيئات الدولية المهتمة بالموضوع .

توصلت صحيفة بلاقيود بتصريح صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر المبارك وهذا نصه:

تلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بارتياح كبير خبر الإفراج عن 755 معتقلا من بينهم 107 من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة وجرادة ، وذلك بعد استفادتهم من عفو ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر.

والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تشيد وتثمن الخطوة الملكية التي تضع حدا لجزء من الأحداث المأساوية التي عاشتها بلادنا لأشهر طويلة مع حراك الريف وعدد من المدن، فإنها تعتبره مؤشرا إيجابيا وتجاوبا من أعلى سلطة في البلاد مع مطلب العفو الذي رفعته عدد من فعاليات المجتمع المدني الحقوقي و السياسي بالمغرب، فإنها تعبر كذلك عن أملها في أن يعرف هذا الملف طيا نهائيا وكاملا ؛ وذلك بأن يشمل العفو مستقبلا جميع نشطاء ومعتقلي الاحتجاجات وعلى رأسهم زعيم الحراك الزفزافي والصحفي حميد المهداوي، لأن ذلك يعتبر الضمانة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي والحقوقي"،كما تعتبر الهيئة عفو الملك عما يقارب 107 من المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة وجرادة مؤشرا قويا يحمل في طياته عدة إشارات ودلالات؛ "فهو انتصار لصوت الحكمة والتعقل وللمنهج التوافقي/الاعتدالي، وهو كذلك إشارة قوية من طرف الدولة لطي وتجاوز مرحلة الاحتقان لمنطقتي الريف وجرادة والتأسيس لمصالحة جديدة، وفتح صفحة بيضاء مع المناطق المهمشة والمنسية،

وتعتبر الهيئة أعلاه، الافرا ج عن هذا العدد المهم تقديرا ووفاء للمواثيق والعهود الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها .واحتراما للدستور الضامن لممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية

وفي الأخير، تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة التنزيل الحقيقي للدستور وتفعيله خاصة في شقه الحقوقي بما يخدم العدالة الاجتماعية وفصل السلط واحترام وتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير و الحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات والقطع مع الاختلالات التي تعرفها قطاعات متعددة داخل الدولة والتي تمس حياة المواطنين بطريقة مباشرة وتؤثر على الحقوق الاقتصادية والسياسية وتسبب الاحتقان  .

وفي اتصال أجرته جريدة بلاقيود مع سيدي عبدالرحمان البدراوي المكلف بالعلاقات الدولية والتواصل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حول سبب صدور هذا التصريح الصحفي، حيث أكد أن الهيئة واكبت أحداث الريف منذ مقتل محسن فكري ، و كانت الهيئة الحقوقية الأولى في المغرب التي شكلت لجنة تقصي و أعدت تقريرا موضوعيا وأعلنت عنه في ندوة صحفية بالرباط في حينه، و كذا من خلال لجنة التي أوفدتها إلى الحسيمة و الذي التقى بعدد من الجهات من مسؤولين ومواطنين وشهود عيان، وأعد تقريرا في الموضوع... و أثناء المحاكمات واكبت الملف عن قرب من خلال تعيين محامين كملاحظين حقوقيين للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء سير أطوار محاكمة المعتقلين بجرادة والحسيمة

وأضاف المتحدث، أن إصدار هذا البيان ليس جديدا، لأن الهيئة كانت قد شاركت في أعمال اللجنة الوطنية لإيجاد حل لقضية حراك الريف المرتبطة بوزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من القطاعات الحكومية بالمعهد العالي للدرسات القضائية

الوطنية بريس – الكوشي مرشال

أمام صمت وتغاضي الهيئات المنتخبة والمسؤولين والمؤسسات الوصية عما ألت إليه الأوضاع بخصوص حالة المأثر التاريخية بالمدينة والتي تأكلت وتساقطت بعدما تكالبت عليها عوامل عديدة : الزمن والتعرية وطالها التهميش والنسيان.

سارعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأسفي لمراسلة وزير الثقافة والاتصال بخصوص الموضوع. وهذا مضمون المراسلة :

إلى السيد وزير الثقافة والاتصال

تحت إشراف المديرية الاقليمية لوزارة الثقافة والاتصال

الموضوع : طلب تدخل عاجل من أجل ترميم قصر البحر وباقي المأثر التاريخية بمدينة أسفي

تحية طيبة

وبعد . نظرا للحالة المزرية التي أصبحت عليها المأثر التاريخية بمدينة أسفي والتي تتوارى تباعا وخاصة معلمة قصر البحر الذي يعيش لحظاته الأخيرة بعد أن طاله التأكل وتهاوت حيطانه وأسواره بعدما تكالب عليه عامل الزمن وعوامل التعرية وطاله التهميش بسبب تغاضي المؤسسات الوصية عن حمايته ورعايته.

وأمام غياب سياسة ثقافية محلية تتخد إجراءات عملية ومستعجلة من أجل ترميم هذه المعلمة التي طالها الإهمال والتهميش والمحافظة على الإرث الثقافي والحضاري الذي يختزل حقبة زمنية من تاريخ هذه المدينة العريقة.

وإنطلاقا من مسؤوليتكم سيادة الوزير فإننا نلتمس منكم التدخل الفوري لترميم المأثر التاريخية بالمدينة وخاصة قصر البحر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لرد الإعتبار لهذه الذخيرة الحضارية الوطنية والعالمية والتي تؤرخ للوجود الإنساني وعبقريته على مدى التاريخ.

وفي انتظار جوابكم سيادة الوزير تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير.

باستياء وقلق شديدين، تلقينا  في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فاجعة وفاة الطفلة المساة قد حياتها“إيديا” والتي تبلغ سنتين، وتنحدر من جماعة تودغى العليا بإقليم تنغير.

وتفيد المعطيات الأولية المنسوبة إلى والدها السيد إدريس فخر الدين، بأنه توجه بابنته إلى المستشفى المحلي بتنغير بعد ارتطام رأسها بالأرض ، وقد اكتفى الطبيب المداوم  بتوجيهها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف  وهناك تم إخضاعها للفحص ولم يتم تشخيص حسب ادعائه إصابتها بالنزيف، وتمت  طمأنته بأنه لا خطورة على حياتها وبأنها أصيبت فقط بكسر صغير في الجمجمة، مضيفا أنه قام بنقلها بعد دلك إلى إحدى المستشفيات بفاس، وما أن ولج المستشفى حتى تسلم البنت البريئة الروح لخالقها .

وحيث أن والد الفقيدة اضطر إلى التوجه لثلاث مستشفيات قاطعا مسافة 500 كيلومتر على متن سيارة إسعاف “مهترئة”، وانتهى به المطاف  إلى فقدان فلدة كبده.

وحيث أن وفاة طفلة في عمر الزهور بسبب عدم توفر مستشفى تنغير والرشيدية على تجهيزات طبية كفيلة بإنقاذ حياتها يعتبر اهمالا طبيا يسائل كل المسؤولين حسب درجات مسؤوليتهم كما يعتبر انتهاكا صريحا  لحقوق الطفل ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في قرارها 25/44 بتاريخ 20 نونبر1989 . والتي صادق عليها المغرب منذ يوليوز  1993وكدا يشكل انتهاكا للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أحقية كل انسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية وضرورة توفير العناية الطبية للجميع في حالة المرض .

وباعتبار المادة 7 من مرسوم 21 نونبر 1994 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية التي جاء فيها على أنه : "تتولى وزارة الصحة العمومية إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين. وتعمل باتصال مع الوزارات المعنية على مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية.سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية.

وبناء على المرجع الأساس الذي يسمو فوق كل القوانين الوطنية  ،الدستور الذي يترجم بكيفية واضحة سلامة المواطن في شخصه وأقربائه وممتلكاته في فصوله الصريحة التي نصت :

الفصل 20 : "الحق في الحياة أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق". 

الفصل 21 : "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع". 

الفصل 22 : "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص من أي طرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة".

وبناء على المادة : 68 من القانون الداخلي للمستشفيات والتي من بين ما جاء فيها: 

- يتم إعلام المرضى بصفة مسبقة بطبيعة الأخطار والتداعيات التي يمكن أن تنجم عن الأعمال الطبية والجراحية. تعطى هذه المعلومات بواسطة الأطباء المعالجين، إذا رأوا ذلك ذا فائدة، إلى عائلة المريض شريطة موافقة المريض إذا كان قادرا على التعبير عليها. 

  وحيث أن الفصل 78 قانون الالتزامات والعقود  ينص على أن " كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا ،وذلك عندما يثبت ان هذا هو الخطأ هو السبب المباشر في الضرر"  

*** لأجـــــــــل ذلـــــك ***

 و للاعتبارات المشار إليها أعلاه ومع ما يتضح من أن الإهمال وعدم تشخيص الضرر وعدم إلحاق الطفلة بغرفة الإنعاش لخطورة وضعيتها ، وتوجيهها الى مستشفيين آخرين وفي سيارة إسعاف غير مجهزة باللوازم الطبية الضرورية لإنقاذ الحياة خاصة بسبب النزيف ، وموت الطفلة نعتبره  عوامل ترتب عنها نتيجة جرمية في حق الفقيدة وأسرتها، وهي الضرر الجسماني الذي لحق – الضحية - حيث افقدتها الحياة .

فان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تدين وبشدة تكرار ضياع العديد من الارواح بسبب الاهمال وانعدام الوسائل والتجهيزات، تطالب بفتح تحقيق فوري في هذه النازلة ، وذلك انسجاما مع القوانين الوطنية ، وتنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء لها ،ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

الرئيس :نبيل غزة

العرائش أنفو

نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان – فرع العوامرة – صباح يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري، وقفة احتجااجية بساحة مقر جماعة العوامرة ، شارك فيها العشرات من ساكنة الجماعة رجالاونساء و أطفالا.

و  نظمت هذه الوقفة تنديدا واحتجاجا على ما أسماه رئيس الفرع المحلي السيد مصطفى الربيعي بالمحسوبية و الزبونية التي تطغى على عملية توزيع الورقة الصفراء التي تخول لحاملها الحق في الربط بالكهرباء، محملا المسؤولية لرئيس المجلس و الاغلبية المسيرة التي غالبا ما تعتمد في تسليم هذه الورقة على القرب السياسي أي لمن صوت عليهم في الإنتخابات.

و طالب الربيعي السلطات المسؤولة بالتدخل الفوري و تطبيق مبدأ المساواة في منح هذه الوثيقة ، فحسب ما صرح به المتظاهرون بأن تسليم هذه الوثيقة يعطى للبعض و يحرم منه البعض ، علما أن الذين حرموا من الوثيقة يتوفرون على نفس الشروط التي توفرت فيمن منحت لهم، متسائلين هل القانون يطبق على البعض دون غيره.

و حسب الربيعي فإن الفرع المحلي للهيئة سبق و أن راسل رئيس الجماعة في الموضوع ، وبعدم تلقيه لأي جواب هو ما جعل الهيأة تخرج للاحتجاج.و في الأخيرعبر الفرع  إن لم تتم الاستجابة لمطالب المحتجين سيتم تنظيم أشكال احتجاجية أخرى.

العرائش أنفو

نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان – فرع العوامرة – صباح يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري، وقفة احتجااجية بساحة مقر جماعة العوامرة ، شارك فيها العشرات من ساكنة الجماعة رجالاونساء و أطفالا.

و  نظمت هذه الوقفة تنديدا واحتجاجا على ما أسماه رئيس الفرع المحلي السيد مصطفى الربيعي بالمحسوبية و الزبونية التي تطغى على عملية توزيع الورقة الصفراء التي تخول لحاملها الحق في الربط بالكهرباء، محملا المسؤولية لرئيس المجلس و الاغلبية المسيرة التي غالبا ما تعتمد في تسليم هذه الورقة على القرب السياسي أي لمن صوت عليهم في الإنتخابات.

و طالب الربيعي السلطات المسؤولة بالتدخل الفوري و تطبيق مبدأ المساواة في منح هذه الوثيقة ، فحسب ما صرح به المتظاهرون بأن تسليم هذه الوثيقة يعطى للبعض و يحرم منه البعض ، علما أن الذين حرموا من الوثيقة يتوفرون على نفس الشروط التي توفرت فيمن منحت لهم، متسائلين هل القانون يطبق على البعض دون غيره.

و حسب الربيعي فإن الفرع المحلي للهيئة سبق و أن راسل رئيس الجماعة في الموضوع ، وبعدم تلقيه لأي جواب هو ما جعل الهيأة تخرج للاحتجاج.و في الأخيرعبر الفرع  إن لم تتم الاستجابة لمطالب المحتجين سيتم تنظيم أشكال احتجاجية أخرى. هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 21:00

في أوَّل تقرير من نوعه، قدَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مُعطيات حول واقعة مقتل “سمّاك الحسيمة” محسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي، بناء على مقابلات مع أفراد عائلة الضحية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والكاتب العام لعمالة المدينة ومندوب الصيد بالنيابة ورئيس المجلس البلدي ومسؤولين آخرين..

التقرير المرفوع إلى وزارة العدل والحريات كشف أنّ واقعة مقتل محسن فكري، التي أثارت احتجاجات واسعة امتدت إلى عدد من المدن المغربية وما زال التحقيق جاريا بشأنها، فيها مسؤوليات متداخلة أساسها انعدام المراقبة الصارمة والعشوائية التي تسود سوق بيع السمك بالجملة داخل ميناء الحسيمة.

في هذا الإطار، كشف تقرير اللجنة التي أوفدتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحسيمة أنّ أبواب ميناء المدينة الأربعة منها ما هو محروس من لدن شرطي وجمركي، ومنها ما هو محروس من لدن شرطي فقط.

وقال مصطفى جياف، عضو اللجنة، “لا توجد هناك مراقبة صارمة، وبإمكان أيّ كان الدخول إلى الميناء وشراء ما يريد من الأسماك، سواء المرخّص صيْدها أو الممنوعة”.

وحسب المعطيات التي تضمّنها التقرير، فإنّ كمّية الأسماك التي أخرجها الراحل محسن فكري من الميناء، والمقدّرة بطنّ و564 كيلوغراما، والتي جرت مصادرتها، تمّ صيدها على فترات، وجرى تخزينها في أكياس بمكان مجهول، قبل أن يتمّ إخراجها من الميناء.

وحسب إفادات مندوب الصيد البحري بالنيابة، فإنّ يوم الجمعة الذي أُخرجت فيه الأسماك من الميناء كان يوم عطلة البحّارين، ولا تقام فيه مزادات؛ وهو ما يعني أنّ محسن فكري لم يقتن الأسماك المستخرجة من سوق الجملة، كما قيل في بعض الروايات.

التقرير أشار إلى أن الراحل لم يكن يتوفر قيد حياته على بطاقة تاجر للأسماك، أو على رخصة لبيع الأسماك بالجملة، حيث لَمْ تُدل عائلته بأي وثيقة تثبت توفرّه على هاتين الوثيقتين.

وحسب تصريح مندوب الصيد بالنيابة، فإنّ إخراج سمك “أبو سيف” المحجوز من الميناء لم يتم بطريقة قانونية؛ لكنّ التقرير، في المقابل، سجّل غياب المراقبة الصارمة للناقلات المغادرة للميناء. كما سجّل أن السفن التي تفرغ حمولتها بالميناء لا تتوفّر على أبسط شروط السلامة الصحية، كما لا تتوفر على أجهزة اللاسلكي للتواصل أو أجهزة الإغاثة أو إطفاء الحرائق.

وبخصوص الجهة التي تتحمّل مسؤولية إحضار شاحنة الأزبال لإتلاف كَمِيَّة الأسماك المصادرة، جاء في التقرير أن المعلومات المتوصل بها تفيد بأن رئيس مجموعة الجماعات الحضرية بالحسيمة تلقى اتصالا من لدن الطبيب البيطري وقائد المقاطعة الرابعة لإحضار الشاحنة، وطلب منهم أن يبعثوا إليه محضر الائتلاف؛ وهو ما تمّ، من خلال حصول أحد أعوان شركة النظافة على المحضر من ولاية الأمن، وإرساله إلى رئيس مجموعة الجماعات عبر “الواتساب”.

بعد خروج عربة محسن فكري المحمَّلة بالسمك، يضيف التقرير، اتصل شرطي مراقبة البوابة بالضابطة القضائية، يعلمها بأن عربة غادرت الميناء دون أن تخضع للمراقبة. وبعد حجز البضاعة بالقرب من الدائرة الأمنية والمحكمة الابتدائية، استدعي مندوب الصيد، الموجود حاليا رهن الاعتقال، وبدوره اتصل بالطبيب البيطري، لتحديد مدى سلامة الأسماك المصادرة، وحين حضر أمر بإتلاف الأسماك، مستندا إلى القانون 28-07 الذي ينص على أن البضاعة يجب أن تتلف إذا كان مصدرها مجهولا.

“هنا يُطرح إشكال قانوني، هل يتم إتلاف الأسماك في المكان نفسه الذي حجزت فيه، أم يجب نقلها إلى مكان آخر”، يقول مصطفى جياف، عضو اللجنة التي أوفدتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحسيمة، مضيفا أن هذا السؤال طُرح على مندوب الصيد الحالي، فكان جوابه أنّ المعمول به في ميناء مدينة الناظور، حيث كان يشتغل، هو أن الأسماك المحجوزة يتم الاحتفاظ بها داخل ثلاجة في الميناء لمدة ثلاثة أيام، إلى حين استكمال جميع الإجراءات، قبل إتلافها.

من جهته، قال عبد الرحمان البدراوي، رئيس اللجنة، إنّ هذا الإجراء الاحترازي لم يتمّ اللجوء إليه بعد مصادرة بضاعة الراحل محسن فكري، إذ جرى إحضار شاحنة الشركة المكلفة بجمع النفايات على الفور إلى مكان مصادرة الأسماك، بينما اعتبر مصطفى جياف أنّ الطريقة التي اتُّبعت في محاولة إتلاف بضاعة فكري “لم تكن فيها مرونة قانونية، وهو ما أدّى إلى وقوع شدّ وجذب”.

المثير في التقرير، الذي أعدّته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أنّ رئيس اللجنة قال إنّ السلطات لم تُتْلف “ولو سمكة واحدة” من الأسماك التي أخرجها الراحل محسن فكري من الميناء، والتي تُقدر قيمتها المالية بستة ملايين وأربعة آلاف درهم.

وجوابا عن سؤال حول سبب رمي فكري لنفسه في آلة ضغط الأزبال على ظهر الشاحنة، قال مسؤول بالهيئة لهسبريس إنّ السبب في ذلك راجع إلى الاشتباك الذي حصل بين الراحل وبين عمَّال شركة النظافة، على حدّ تعبيره.

عقدت فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة يوم الثلاثاء 01 مارس الجاري اجتماعا بالجديدة ترأسه منسق جهة الدار البيضاء سطات للهيئة، تدارس خلاله المجتمعون عدد من القضايا الآنية و أخرى ذات طبيعة اجتماعية لها علاقة مباشرة بالمواطنين، وتجاوزات وخروقات عديدة، وبعد نقاش مستفيض، أصدر المجتمعون بيانا للرأي العام بخصوص العديد من القضايا و المشاكل.

تعميم برنامج “أوراش” المرحلة الثالثة و الأخيرة الذي أعلنت عنه الحكومة:

على إثر بلاغ رئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة عزيز أخنوش وبحضور أعضاء اللجنة، أنه سيتم ابتداء من فاتح مارس 2022 تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة والتي ستشمل عدد كبير من العمالات ومن بينها عمالة إقليم الجديدة والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وخلق مناصب شغل مباشرة

و في ما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

هذا البرنامج يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل ، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 أو لأسباب أخرى، و الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل، وكذا القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد-19، والقوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، والقطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

فقد طالب المجتمعون من عمالة إقليم الجديدة الحرص على هذا الورش المهم، و أن يكون تحت مراقبتها، حتى يمر في شفافية تامة وتكافؤ الفرص بين جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، دون محاباة أو زبونية أو محسوبية، و حتى لا تستغله أي جهة منتخبة تريد الاصطياد في الماء العكر، لصالح أهداف حزبية.. وستتابع فروع الهيئة سير عمليات هذا الورش.

اجتثاث الغابات و الاعتداء على المجال البيئي:

نظرا لطبيعة الحدث المستجد، والمتعلق باجتثاث العديد من أشجار غابة الحوزية إقليم الجديدة الأسبوع الماضي، خاصة وأن العديد من الغابات بإقليم الجديدة انقرضت مؤخرا دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، الشيء الذي يهدد المجال البيئي لسكان مدينتي الجديدة وأزمور، و هي الرئة الوحيدة المتبقية للساكنة في غياب أي متنفس آخر.. وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فقد أصدر المجتمعون ما يلي:

الإدانة الشديدة لعملية قطع واجتثاث أشجار غابة الحوزية وهي محمية طبيعية، و لها عقود كثيرة من الزمن، والإجهاز عليها بهذه الطريقة يضع الجهات المسؤولة في قفص الاتهام؟

تحميل المسؤولية للإدارة المياه والغابات، و المجلس الجماعي للحوزية، والسلطات الإقليمية، عن "المجزرة" التي تعرضت لها غابة الحوزية مع سبق الإصرار. حتى وإن تمت بترخيص، فإن طبيع اجتثاثها يبين أن هناك أمر ما يدبر لتلك البقعة؟

مطالبة جميع فعاليات المجتمع المدني من حماة البيئة، و حقوق الإنسان، و الجسم الإعلامي.. اليقظة التامة عن كل أمر "يبت" في ليل من أجل تفويت أي شبر من تلك الغابة لمافيا العقار لإنشاء مشروعات تجارية، وهو ما سيحرم ساكنة الإقليم من أي متنفس.

إدانة سلوك المياه والغابات العاجزة عن حماية الملك الغابوي من الاعتداء، والاجتثاث.

إن السماح بهذا السلوك يبين أن الجهات المعنية، لا تعير أي اهتمام لساكنة إقليم الجديدة، وأنهم يساهمون في خنق السكان بحرمانهم من أي فضاء أو متنفس طبيعي.

وستظل فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإقليم، تتابع الوضع عن كثب، وتدعو للتعبئة الشاملة، ومراقبة ما سيؤول إليه وضع غابة الحوزية وكل المحميات الطبيعية.. واليقظة من كل رخص مشبوهة لإنجاز مشروعات خارج إطار القانون.

تطالب من المجالس المنتخبة بالإقليم الانخراط بقوة في إنشاء متنزهات ومتنفسات للساكنة التي تجد نفسها محاصرة بالتلوث البيئي جراء المصانع الضخمة ومطرح النفايات الذي يحاصر مدينة الجديدة.

 رمي مواد كيماوية على الطريق العام بالجرف الأصفر يهدد صحة المواطنين:

يعاني المواطنون و السائقون من تلوث بيئي جراء رمي مواد كيماوية عند المقطع الطرقي من الطريق الجهوية 316، في اتجاه مدخل ميناء الجرف، و كذا الطريق الجهوية301 في اتجاه الميناء، و المجمع الشريف للفوسفات.. إقليم الجديدة.

التلوث البيئي هو من مخلفات مصنع محاذيا للجرف الأصفر، ما يخلق حالة من التلوث البيئي، ويهدد صحة وسلامة الساكنة والطبقة العاملة والتي تعد بالآلاف هناك بالمجمع الشريف للفوسفات والوحدات الأخرى، وما تسببه تلك المخلفات من انزلاق للعربات على الطريق..

و نظرا لخطورة الوضع واستمراره، تطالب فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من السلطات المعنية، بما فيها سلطات عمالة الجديدة، بتطبيق الفصل 31 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق: في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة...

 والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة، و كل المعاهدات الوطنية والدولية التي تؤكد مواثيقها على منع الإساءة للبيئة، وجزر المخالفين وردعهم بكل الوسائل المتاحة.

انتشار التجزئات العشوائــــــــــــية:

نظرا للانتشار الواسع للتجزئات العشوائية لكل من قيادات: الحوزية، ومولاي عبد الله، و أولاد أحسين، بإقليم الجديدة، والذي سبق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإقليم أن راسلت فيه كل من القواد المعنيين عبر المفوض القضائي، وكذا عمالة إقليم الجديدة، دون أن اتخاذهم أي إجراءات لوقف نزيف الانتشار الواسع للتجزئات العشوائية الذي تحول إلى سوق سوداء.. و الذي استغلته بعض الأطراف لصالحها، وجعلته تجارة مستغلين بؤس المواطنين، وأحيانا المتهربين من الضرائب والرسوم من أصحاب الشركات و المتاجر..

وذكر القيادات ـ الثلاث لا يعني أن باقي القيادات لا تعرف البناء العشوائي، ولكن هذه القيادات بحكم التصاقها ترابيا بمدينة الجديدة جعلها تتربع على أكبر بناء عشوائي ـ ربما ـ حتى على الصعيد الوطني. 

واستنادا إلى ما ذكر، فإن مكاتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة المجتمعة تعلن ما يلي:

التنديد والاستنكار الشديدين، للانتشار الواسع للتجزئات العشوائية من بناء شركات ومحال تجارية و فلل ومساكن، وأسوار طويلة خارجية لا تحترم معايير قانون التعمير... أمام أنظار ورعاية السلطات المحلية لقيادات: مولاي عبد الله، وأولاد أحسين، والحوزية، و قسم التعمير بعمالة الجديدة.

التنديد باستمرار البناء العشوائي بكل من مركز جماعة مولاي عبد الله، و بالطريق الفرعية المتفرعة عن الطريق الإقليمية رقم 3410 في اتجاه الطريق الوطنية رقم 1و التي تمر على دوار الكرادة ، هناك بنايات "نبتت من الأرض " حديثا، ولازال البناء مستمرا هناك، وكذا وقيادة أولاد أحسين، خاصة عند مخرج الطريق الجهوية 316 من الطريق الوطنية رقم 1 قرابة 6 كيلومترات في اتجاه أولاد أفرج، مناطق تابعة لنفوذ قيادة أولاد أحسين، و نفس الشيء يقال عن قيادة الحوزية التي تتمرد بدورها على قانون التعمير و القانون 66/12.

مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للبحث و التقصي، و محاسبة ومعاقبة الأطراف التي أجهزت على المستقبل العمراني لمدينة الجديدة، حيث أصبح يحيط بها حزام من البناء العشوائي من جميع الجهات باستثناء اتجاه المحيط الأطلسي، و ممتد على كيلومترات، مما أجهز على مستقبلها، ويشكل خطرا على أي تمدد للمدينة مستقبلا؟ وخلق واقعا مشوها عمرانيا، والمتاجرة ببؤس المواطنين، حيث يعيشون في وضع سيء نظرا لانعدام البنية التحتية، والماء و الكهرباء، والبناء دون تصميم..

مطالبة وزارة الداخلية بالوقوف على الأسباب الحقيقة التي سمحت "بطوفان" من البناء العشوائي في ظرف وجيز، و من هي الجهات المستفيدة من هذه الجرائم؟ ولماذا يتم تغييب القانون، وتطبيقه بانتقائية قاتلة؟ ومن يقف خلف إنشاء منطقة صناعية عشوائية فوضوية على امتداد الطريق الإقليمية 3410 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 و جماعة مولاي عبد الله.

المطالبة بمحاسبة الذين سمحوا بإغراق جناب الطريق الجهوية 3010 و الطريق الوطنية رقم 1 بتراب جماعتي مولاي عبد الله والحوزية، وأولاد أحسين، و الطريق الجهوية 318 ببناء محلات تجارية وشركات دون ترخيص، ودون الامتثال لقانون التعمير، أو تطبيق القانون 12/66 من قبل رجال السلطة، و تحميل المسؤولية لقسم التعمير بعمالة الجديدة. وضربه عرض الحائط، وحتى الحاصلين على رخص البناء، لا يحترمون أدنى شيء من الشروط، وتبقى الرخصة شكلية فقط، بتواطؤ تام مع السلطات المحلية؟

تحذر مكاتب الهيئة المجتمعة، أنه في حال استمرار سياسة عدم المحاسبة، فإن الوضع سيصبح أكثر قتامة، وينذر بوضع كارثي لمستقبل المدينة، وما يصاحب ذلك من تلوث بيئي نظرا لانعدام البنية التحتية، ولانتشار المياه العادمة امام المنازل، وانعدام المسافات، نظرا لتداخل المباني العشوائية دون التوفر على أدنى شروط السكن..

تتمين الدور الذي قام به القضاء بخصوص ملف التجزئات العشوائية، و المحال عليه من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، و تنتظر فروع الهيئة أن تتخذ المساطر مجراها القانوني بعد الانتهاء من البحث، ومحاسبة كل الذين يقفون خلف طوفان التجزئات العشوائية.

ظاهرة احتــــــــــلال الملك العمومــــــــــي: 

ظاهرة احتلال الأرصفة بشكل كبير أصبح يؤرق الساكنة

إن ظاهرة احتلال الملك العمومي أصبحت تؤرق وبشكل كبير المواطنين بمدينة الجديدة والزائرين، وتسجل مكاتب الهيئة الحقوقية تقاعس السلطات عن تحرير الملك العمومي، وهناك تساهل كبير في احتلال الملك العمومي، مما يجعل فئة تجني أموالا على حساب المصلحة العامة، وعليه :

تطالب مكاتب الهيئة المجتمعة من السلطات الإقليمية التحرك لتحرير الملك العمومي من الترامي الذي يحرم المواطنين من حقهم المشروع من السير على الأرصفة، وأن ذلك يعتبر تعديا على حقوق المواطنين. سواء من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، أو الباعة الجائلين. ، وأن لايكون تحرير الملك العام مناسباتيا.

مواقف السيارات العشوائية و الفوضويـــــة والخارجة عن القانون:

تطالب مكاتب الهيئة الحقوقية من السلطات المحلية والأمنية بالجديدة، بالقطع مع الفوضى التي يفرضها مجموعة من الخارجين عن القانون على السائقين، ويفرضون مواقف للسيارات ضدا على القانون، ويبتزونهم تحت التهديد، وقد سبق لهيئات المجتمع المدني بالجديدة أن قامت بالتنديد بهذا السلوك، وطالب السلطات المحلية والأمنية بتحمل مسؤولياتها في القطع مع هذه الفوضى، ومنع هذه المواقف العشوائية التي انتشرت حتى وسط الأحياء السكنية، ولازالت الجهات المسؤولة تتلكأ في تطبيق القانون وتوقيف الخارجين عن القانون، وهم في وضع متلبس بابتزاز المواطنين، وممارسة وتحصيل أموال دون الحصول على رخصة، أو دون صفة تخولهم ذلك، والأمر لا يحتاج إلى شكاية من أحد؟

مطالبة المجلس الجماعي بنشر دفتر التحملات كاملا بخصوص صفقة كراء مواقف السيارات حتى يعرف المواطنون مالهم وما عليهم، خاصة وأن هناك من يقف بضعة دقائق ويطالبه الحراس بأداء قيمة الموقف، في حين أن الوقت المحتسب لأداء رسوم الموقف هو 10 دقائق فما فوق، وأقلها لا يدفع أي شي. وهذا يدخل في إطار الحق للوصول إلى المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية كما ينص عليه الدستور والقانون المنظم.

السلامة الصحية للمستهلكين:

إن الأمن الصحي يهدد المستهلكين، وتسجل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تشكيل لجان لمراقبة المواد الاستهلاكية خاصة منها اللحوم الحمراء و البيضاء والأسماك تكاد تكون منعدمة، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم مهربة تدخل يوميا إلى مدينة الجديدة وهذا ليس خاف على أحد.

واستنادا إلى ذلك، فإن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تطالب الجهات المنوط بها حفظ السلامة الصحية للسكان، بتكثيف المراقبة على محلات بيع اللحوم والأسماك، وكذا المطاعم الصغيرة والكبيرة وأصحاب الوجبات السريعة والتي تفتقد إلى أدنى مراقبة.

تسجل الهيئة الحقوقية، أن هناك صراع بين اللجان الصحية على النفوذ، من العمالة، و المجلس الجماعي، و السلامة الصحية، ONSSA ، و هو ما يدفع ثمنه المستهلكون، خاصة وأن عمل اللجنة الصحية بالمجلس الجماعي يكاد يكون معدوما، لأن الطبيب أو الساهرين على السلامة الصحية متعايشين تماما مع الجزارة وأصحاب المطاعم والمقاهي وأصحاب الوجبات السريعة..

المطالبة بالتصدي للعربات التي تبيع الوجبات السريعة، و هي التي تسمى "عربات الموت"، لأنها تخرج بالليل ولا يعرف طبيعة ولا مصدر المأكولات التي تقدم للمستهلكين، وهو ما يحتم على السلطات التدخل لحجزها، لأن وضعها غير قانوني.

تسجل مكاتب الهيئة، انعدام كلي لمراقبة المواد الاستهلاكية بالأسواق الأسبوعية، من خبز وقطاني وتوابل.. و "المصبرات"، كما أن طبيعة الأسماك التي تباع هناك تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية، وفي بعض الأحيان يشم منها رائحة كريهة وتباع للمستهلكين في الأسواق الأسبوعية، ونفس الشيء ينطبق على أماكن ذبح وبيع الدجاج بتلك الأسواق، وهي التي توجد في أماكن عفنة، دون أن تتدخل لجان السلامة الصحية لحجز البضاعة وردع أصحابها..

المراقبة وزجر الغـــــــش:

ضرورة تحريك لجان محارية الغش، وتكثيف المرابة للضرب على يد من حديد على المضاربين والسماسرة الذين يستغلون ارتفاع الأسعار، للمتاجرة بقوت المواطنين وزيادة في الأسعار بحيث تصبح زيادة فاحشة ويشوبها الغبن، ونخص بالضرورة المواد المدعمة، وضرورة تعليق لائحة الأسعار أمام المحلات التجارية، وإشهار ذلك، تجنبا لكل تدليس، داخل المدن وبالحواضر والأسواق الأسبوعية. وتسجل الهيئة الحقوقية غياب أي حملة من هذا النوع، ولا يمكن انتظار شهر رمضان حتى تتحرك اللجان، لأن المواطنين لم يعدوا يتحملون الارتفاع الفاحش للأسعار.

غياب الموظفين أثناء الدوام الرسمــــــــــــي:

لاحظت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العديد من الإدارات العمومية بالجديدة، منها العمالة والمجلس الجماعي وعدد من الملحقات الإدارية، ومصالح الحالة المدنية بنفس الملحقات، وفي المصالح خارج الإقليم.. غياب عدد من الموظفين أثناء الدوام الرسمي، وسجلت الهيئة التأخير الكبير في الالتحاق بالعمل، والمغادرة مع منتصف النهار بتبريرات واهية، من قبيل تناول وجبة الغذاء، والتي تتحول إلى ثلاث ساعات، أما يوم الجمعة، فهناك موظفين يخرجون للصلاة، أو يتذرعون بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لا يرجعون لمكاتبهم إلا يوم الإثنين.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تنبه لهذه الظاهرة ـ المقلقة و الخطيرة ـ فإنها تطالب المسؤولين عن المرافق العمومية ضبط وزجر المخالفين، لأن ذلك يضيع على المرتفقين مصالحهم، خاصة وأن منهم من يأتي من مدن بعيد ولا يجدون الموظفين، وهناك حيلة يلجأ إليها بعض الموظفين، هو ترك معطفه على الكرسي، وكلما سأل عنه أحد المرتفقين إلا و قيل له، خرج هنا.. و "هنا" تعني ذهب إلى الخارج يتناول الغذاء والقيلولة، ويأتي في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، ليظهر لمسؤوليه، في النصف ساعة الأخيرة، ويخرج إلى حال سبيله، وهذه الأفعال مجرمة، ويجب أن تتعامل معها الجهات المسؤولة بما يتوافق وطبيعة الأفعال.

إن هذه الظاهرة آخذة في الازدياد، و هناك قوانين و مراسيم يجب تطبيقها في هذا الصدد، ولأن الدولة تدفع رواتب مقابل العمل، ومن لا يردعه ضميره، يجب على المسؤولين تفعيل المساطر.

التعــليــــــم:

و حيث يعتبر التعليم اللبنة الأساسية داخل أي مجتمع، فإن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة تتربع على العديد من المشاكل التي لازالت عالقة دون إيجاد حل لها، والعديد من تلك المشاكل متعمد و مقصود، وعليه، فإن المجتمعين يصدرون ما يلي:

المطالبة بإعادة القسم الداخلي لثانوية القاضي عياض الذي تم احتلاله وتغيير معالمه ضدا على القانون وبطريقة عشوائية، ولا يوجد أي سند قانون يجعله مقرا للمفتشين، وإنما عن طريق الترامي، في حين تم حرمان المئات من التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب عدم توفر القسم الداخلي بالثانوية الإعدادية القاضي عياض، نظرا لضيق ذات اليد، مما يعتبر إجهازا على أكبر حق من حقوق الإنسان، التي تنص عليها جميع المواثيق الوطنية والدولية، وهو الحق في التعليم الذي يعتبر من الحقوق الكونية،  ورغم توفر مقرات بمديرية التعليم بجانب ثانوي شعيب الدكالي إلا أن المديرية، والذي عملت المديرية السابقة على تهيئه من أجل إعداد القسم الداخلي للتلاميذ، لازالت تتلكأ في اتخاذ قرار يقضي بإرجاع القسم الداخلي إلى التلاميذ رغم الخصاص الكبير في الأقسام الداخلية بالإقليم؟ 

المطالبة بفتح بحث حول الفوضى التي صاحبت عملية إلغاء الأقسام الدامجة، بحيث كانت هناك ارتجالية وعشوائية، و أن الأساتذة المكلفين توصلوا برسائل انهاء التكليف في شهر فبراير أي منتصف السنة الدراسية.. و نتساءل عن السر وراء عدم إحداث الأقسام الدامجة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس نظرا لصعوبة التعامل مع الشروط الجديدة القاسية، و التي يمكن اعتبارها طريقة جديدة لحرمان مبطن لذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس.

الاستنكار الشديد لتحويل المديرية إلى ضيعة خاصة، وهو ما ينطبق على التكليف الذي تجاوز أربع سنوات لمديرة مدرسة محمد الفاسي والتي هي في نفس الوقت لازالت مديرة مركز خديجة أم المؤمنين، الشيء الذي أعدم ويعدم أي شيء اسمه تكافؤ الفرص. و طالب المجتمعون من الجهات الوصية محاسبة المسؤولين و المتورطين والمتسترين عن تلك التجاوزات.

المطالبة من المديرية الإقليمية للتعليم التدخل الفوري للقيام بالصيانة اللازمة لمدرسة محمد السادس بالجديدة، والتي أصبحت وضعية الأقسام بها تشكل خطرا محذقا بالتلاميذ والأساتذة، لأن سقف بعض الأقسام مهدد بالسقوط في أي لحظة، وتتحمل الجهات المعنية المسؤولية عن كل ما من شأنه تعريض سلامة وأمن التلاميذ والأساتذة للخطر.

المطالبة بافتحاص الوضعية المالية للمطاعم بالعالم القروي والتي تعرف إهمالا غير مسبوق، والتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية المقدمة للتلاميذ )جميع الوجبات بما فيه الخبز(، ومدى مطابقتها مع دفتر التحملات؟ وهل الكمية المخصصة للتلاميذ تذهب إليهم كاملة دون نقصان؟؟؟

الصحــــــــــــــة :

نظرا للمشاكل التي يعرفها المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، وحيث وقفت الهيئة الحقوقية على حقيقة، أن العديد من الأطباء يعملون "كأشباح"، أو مكلفون بمهام لا يشتغلون سوى بضع ساعات في الأسبوع، و هناك طبيبات و أطباء يرفضون الامتثال لتعليمات إدارة المستشفى في تغطية الخصاص، ويفرضون وضعا ضدا على القانون، وعلى المصلحة العامة، ويختارون لأنفسهم أماكن اشتغال يكاد العمل فيها أن يكون معدوما، في حين تعاني العديد من الأقسام خصاصا، وحسب معلومات دقيقة تتوفر عليها الهيئة الحقوقية، فإن إدارة المستشفى كاتبت المندوب الإقليمي للصحة بشأن طبيبات متمردات على إدارة المستشفى إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في تلك المراسلات مما جعل الوضع يظل على ما هو عليه، ويظل التسيب سيد الموقف؟

وبعد دراسة تلك المشاكل ومدى تأثيرها على سير المرفق العمومي المستشفى الإقليمي بالجديدة، والتي يدفع ثمنها المرضى، ولأن الحق في التطبيب حق تنص عليه جميع التشريعات، فإن مكاتب الهيئة الحقوقية المجتمعين أصدروا ما يلي:

التنديد بسلوك بعض الأطباء والطبيبات الذين يرفضون تقديم خدمات للمرضى، في حين نجد آخرين يشتغلون الساعات الطوال، أمام صمت المندوب الإقليمي.

المطالبة بفتح بحث جدي في الريع الذي يستفيد منه العديد من الأطباء والطبيبات، والذين يعتبرون "أشباحا" بمسميات في لجان، أو طبيب الطلبة، أو الشركات، و منهم من يعمل لصالحه مع شركات القطاع الخاص؟ و هناك أطباء بالمستشفى "القديم" بدون حقيبة تحت ذريعة أنهم يعملون في لجان، و المندوب الإقليمي يتفرج.

مطالبة الجهات المسؤولة بالبحث في موضوع أثار لغطا كثيرا، حيث ترفض العديد من الطبيبات الالتحاق بأقسام حددتها إدارة المستشفى، رغم الكتابات العديدة لهن ودعوتهن مرارا، وذلك بتحريض ودعم من بعض الأطباء وجهات خارجية؟ منهن طبيبات بقسم الولادة. ومن أين يستمدن القوة التي تمكنهم من التمرد على إدارة المستشفى.

المطالبة بفتح بحث و اتخاذ اللازم في حق طبيبتان حطمتا الرقم القياسي في تقديم الشهادات الطبية، حيث ما إن تنتهي مدة الشهادة، حتى يقدمان شهادة أخرى للتهرب من العمل، من بينهما طبيبة بقسم المستعجلات، و التي أصبحت حديث العديد من الأطباء و المرضى.

المطالبة بفتح بحث حول مدى وصول تلك الشهادات الطبية إلى المصالح المركزية، أم أنها تبقى حبيسة رفوف المندوب الإقليمي، وكيف يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة الفحص المضاد؟

و تساءل المجتمعون ، كيف يعقل أن يتم وضع طبيبة ملحقة بمصالح الحي الجامعي وغيرها من الأطباء، في الوقت الذي نجد مراكز صحية بالإقليم في أمس الحاجة إليهم.

فتح بحث جدي حول اشتغال عدد من الأطباء الأخصائيين لدى المصحات الخاصة، وهي ممارسات غير قانونية لمهنة الطبيب خارج أسوار المستشفى العمومي محمد الخامس. مما يجعل المرضى لا يجدون أطباء أخصائيين لأنهم يشتغلون لحسابهم الخاص.

وتحذر مكاتب الهيئة، أنها سوف تشن حملة مراقبة ومتابعة عن طريق المفوضين القضائيين للأطباء الذين يتخلون عن مهامهم بالمستشفى الإقليمي ويشتغلون في المصحات الخاصة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في القيام بواجبهم.

المطالة بفتح بحث واتخاذ ما يلزم بحق العديد من المراكز الصحية بإقليم الجديدة التي تفتقر إلى أدنى شيء من المراقبة، وغياب العاملين، والتأخير في الالتحاق بتلك المراكز، و العبث بتوزيع الأدوية...

الوكالة المستقلة لتوزيــــــــــع الماء والكهربــــــــــاء بالجديــــــدة:

طالب المجتمعون من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة، بمراجعة تعريفة الماء و تطهير السائل، حيث تقوم الوكالة المعنية باحتساب المتر المكعب من الماء على الشكل التالي:

الشطر الأول من 0 إلى 6 متر مكعب، بسعر 3.306 درهم للتر المكعب.

 الشطر الثاني: من 7 إلى  12 متر مكعب، بسعر 8.325 درهم للمتر مكعب.

الشطر الثالث : من 13 إلى 20 متر مكعب، بسعر 8.325 .

الشطر الرابع من 21 إلى 35 متر مكعب بسعر 12.690 للمتر مكعب.

الشطر الخامس ما يفوق 35 متر مكعب يظل بسعر محدد دون زيادة وهو 12.744 للمتر مكعب.

تطهير السائل : من 0 إلى 6 متر مكعب،  بسعر 0.5885 .

الشطر الثاني : من 7 إلى 20 يسعر 1.5301.

الشطر الثالث : ما يفوق 20 متر مكعب بسعر 2.9211.

حيث تبين أن الوكالة تجهز بشكل كبير على الطبقة المستضعفة، والذين يظلون في الشطر الثالث، وهو ما يكلفهم غاليا، في حين يظل أصحاب الوحدات الاستهلاكية الكبيرة يدفعون مثلهم مثل الطبقة الضعيفة والمتوسطة، لأنه ما دون 35 متر مكعب لا يتغير سعره... مما يدل على أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستهلاك الماء ما دام أنه ما فوق 35 متر مكعب لا يتغير سعره.

كما أن تطهير السائل لا يفهم المستهلك سبب إدخاله كذلك في الشطر الأول والثاني والثالث، فهل كلما استعمل المستهلك دورات المياه عليه الدفع أكثر أم ماذا؟

إن المجتمعين وبعض تلقيهم العديد من شكاوى المستهلكين يطالبون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوقف هذه الأسعار التي كلفت ولازالت تكلف المستهلكين بالجديدة ثمنا باهظا، وهو ما يؤكد كثرت الشكاوى المقدمة إلى الوكالة دون أن تجد لهم جوابا مقنعا.

إن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة يطالبون الوكالة بمراجعة تلك التسعيرة الباهظة المتعلقة بتحديد أشطر استهلاك الماء، إسوة بالكهرباء الذي لا يوجد به فرق كبير بين أشطره، في حين أن أشطر الماء مضاعفة مرات عديدة كلما انتقل المستهلك من شطر إلى آخر، حتى تصل إلى 12.690 درهم للمتر مكعب وهو ما أجهز على قدرة المستهلكين بشكل كبير جدا. و يطالبون بإلغاء تشطير تطهير السائل، وتركه في شطر واحد.

مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بتحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص صيانة شق الطرقات والتي تتقاضى عنها مبالغ مالية، ولا يمكنها انتظار تجميع عددي كبير من شق الشوارع والأزقة حتى تقوم بصيانتها، بل كلما ثم شق الشارع وإلا وعليها أن تتحمل مسؤولية الصيانة على الفور، كما أن الصيانة غالبا ما تكون مشوبة بالغش، وكنموذج الشارع من خلف الملحقة الإدارية الثالثة في اتجاه حي المطار؟

ضرورة إحداث مركز ملحق للـــــدرك الملكـي لكل من : الذراع أولاد ساعد و الهواورة:

نظرا للمساحة الترابية التي يعرفها مركز سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله، ونظرا لقلة الموارد البشرية العاملة في نفس المركز، ولأن المساحة كبيرة جدا..

فإن سكان الذراع الهوارة، و أولاد ساعد، ونظرا لوجود سكن اقتصادي كثير وفي تزايد، كإقامة بن علال و النخيل "موبلات بن ادريس" وعدد آخر، ووجود نسبة كبير جدا من المواطنين متكدسين في منطقة واحدة، ونظرا لوقوع العديد من الجرائم بالمحاذاة مع العمارات السكنية، ونظرا لبعد المسافة حالة المطالبة بالتدخل، أو تنقل المواطنين لمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد لمصلحة ما، كما أن أي عملية تدخل تتطلب وقتا طويلا وهو الذي حصل مرارا، واستنادا إلى تقريب الإدارة من المواطنين..

 فإن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتمسون من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وبناء على دراسة يمكنهم إجراؤها، مراسلة الجهات المركزية من أجل التفكير بشكل جدي في إنشاء ملحقة للدرك الملكي تابع لمولاي عبد الله بمجمع السكن الاقتصادي ودواري الهواورة، و الذراع أولاد ساعد.. وستغطي مساحة شاعة ونسبة كبيرة من الساكنة، تسهيلا لمأمورية المرتفقين، وحفاظا على الأمن العام للساكنة. خاصة وأن قيادة أولاد بوعزيز الشمالية بمولاي عبد الله قامت بإنشاء محلقة إدارية بتلك المجمعات، ويوجد بها مركز صحي، وهذا كله من أجل تسهيل مأمورية المرتفقين، و الوصول إلى الخدمات بعيدا عن أي تعقيدات أو صعوبات..

تابعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب ما آلت إليه تطورات ملف المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي بالحسيمة وقضية الصحفي  حميد المهداوي بأسف كبير وبامتعاض شديد ؛ معتبرة الاحكام القضائية قاسية في حق المتهمين ومؤشر كبير على التراجع عن الحقوق السياسية والاجتماعية التي كفلتها المواثيق والعهود الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها . وإذ تؤكد الهيئة أن هذه الأحكام لا تخدم بتاتا المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات من أجل القطيعة مع الماضي وما خلفه من مآسي اجتماعية وإنسانية فإنها في ذات الوقت تطالب باحترام الدستور وتفعيله بما يخدم العدالة الاجتماعية وفصل السلط و العمل على التنزيل الحقيقي للدستور خاصة في شقه  الحقوقي  . إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من الانزلاق نحو مزيد من التراجعات في ظل ما أضحى يسجل من خروقات متتالية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والذي أصبحت تمس بشكل صارخ بإنسانية الإنسان وتحط من كرامته وتحد من حريتي الرأي والتعبيروالتظاهر السلمي . تؤكد الهيئة استمراريتها في الدفاع عن الحقوق كما اقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي هذا الاطار تشير الى التظلمين الذين تم ايداعهما بمجلس حقوق الانسان بحنيف خلال شهر مارس المنصرم والمتعلقين بتعزيز وحماية حق حرية الراي والتعبير و الحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات . وتدعو كافة الاطياف الحقوقية للاصطفاف من أجل حماية المكتسبات الحقوقية وإنشاء جبهة وطنية لوقف هذا النزيف الحقوقي .